واگذاری بنگاه های دولتی و امنیت اقتصادی؛ چارچوبی برای مطالعه

امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینه های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی می دانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی تأکید می شود. در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهره وری به ظرفیت های اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروه ها و طبقات اقتصادی در فرایند واگذاری، نظارت دولت بر آن، الگوهای واگذاری و نحوه تعامل با اقتصاد بین الملل، تأثیر جدی بر ثبات و بی ثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.